صوتت 13 دولة من بينها الإمارات لصالح قرار تمديد العقوبات لمدة عام على السودان ، ينتهي في 12 مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. و مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على السودان لعام واحد، رغم مطالبات الخرطوم المتكررة برفع هذه العقوبات عنها.
السودان يتعرض للعقوبات الدولية مجدد
الأمم المتحدة تفرض سلسلة عقوبات على السودان
وفرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على السودان تشمل حظر استيراد الأسلحة، في عام 2005. وقررالمجلس المؤلف من 15 عضوا تمديد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، بما في ذلك حظر الأسلحة. وأكد نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، في تعليقه على التمديد، إن العقوبات 'عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسنا على الأرض'.
روسيا تتعهد بمساندة السودان في مجلس الامن
وتعهد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الشهر الماضي، من العاصمة الخرطوم، بإسناد جهود الأخيرة لرفع العقوبات بأروقة مجلس الأمن. ويأمل السودانيون في تتويج مباحثات بين القادة العسكريين وقوى باحثة عن الديمقراطية، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم بصورة تسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
تعثر العملية السياسية وخلافات بين البرهان وحميدتي
على صعيد آخر تشهد العملية السياسية في السودان، تعثراً ملموساً وتحديات جديدة تعترض مسارها إثر تصاعد وتيرة الخلافات بين رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ 'حميدتي'. تأتي هذه الخلافات على الرغم من أن العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة 'إيقاد'، شارفت على الانتهاء ومن المفترض أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية استناداً إلى الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر الماضي. لكن المكون العسكري لم يستطع الحفاظ على تماسكه أمام أحزاب وجماعات مدنية تحالفت على قاعدة الاتفاق الإطاري بعد أن بلغت الخلافات ذروتها نظراً لوجود تباين ملحوظ بين موقفي الجيش وقوات الدعم السريع في بعض القضايا الأساسية على الساحة السياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
