السعودية تطالب المسافرين بالإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة.. ما السبب؟

فرضت

حذرت السلطات السعودية المسافرين الذين لم يفصحوا عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60,000 ريال أو أكثر غرامة مالية بمقدار 25% من الغرامة المالية.

السعودية: قيمة الغرامة المالية بلغت 25% من قيمة المضبوطات

وبدورها؛ أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية الي ان قيمة الغرامة المالية بلغت 25% من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و50% عند التكرار.

و ناشدت الهيئة الجميع بضرورة التزام المسافرين دولياً بالإقرار عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60,000 ريال أو أكثر.

وذكرت الهيئة المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بأهمية الإقرار عنها إلكترونياً قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج، وذلك من خلال تطبيق «ZATCA» للأجهزة الذكية المتاح عبر نظامي «ios» أو «Google play»، أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة «zatca.gov.sa»، وتعبئة النموذج المخصص لذلك، أو من خلال التوجُّه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة.

وبينت الهيئة، أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ولفتت، إلى أن الإقرار يشمل أيضاً المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.

وشددت علي ضرورة تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه.

وأفادت أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار «25%» من قيمة المضبوطات، في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، لافتة إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.