انهيار مفاجئ للروبل الروسي واليوان الصيني أمام الدولار

تراجع الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن صرح المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية. وفي الوقت نفسه، انخفض اليوان الصيني مقترباً من أدنى مستوياته لعام 2023، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، مما زاد القلق بشأن النمو المتعثر للعملاق الآسيوي.

الروبل يهوى أمام الدولار

هبط الروبل الروسي إلى مستوى 101.3249 مقابل الدولار، وبنسبة 1.9%، خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم. وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء 'سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب'. وأضاف 'انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للسكان... من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل'. وأرجع بنك روسيا السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا. وفقد الروبل حوالي 30 بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام. وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز.

اليوان الصيني يسقط امام الدولار

في نفس الوقت انخفض اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.3% اليوم الإثنين إلى 7.2785 للدولار، وهو ما يقل نحو 0.1% فقط عن أدنى مستوى له في 2023 عند 7.2857 في يونيو. وتراجعت العملة الصينية بنحو 5% هذا العام، في أسوأ أداء بآسيا بعد الين الياباني. وتراجعت العملة الصينية بعدما جاءت كل البيانات الاقتصادية الصينية لشهر يوليو دون توقعات السوق تقريباً. ومن بين أسوأ القراءات، انخفضت القروض المصرفية إلى أدنى مستوى لها في 14 عاماً، وتراجعت أسعار المستهلكين والمنتجين على حد سواء، وتقلصت الصادرات بأكبر قدر منذ فبراير 2020. ولم يجد اليوان دعماً يذكر في ظل تعثر النمو الاقتصادي وعدم وجود إجراءات تحفيزية فعالة إلى جانب ارتفاع الدولار.

مع ذلك، قد يدفع ضعف اليوان الأخير البنك المركزي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإبطاء خسائره. حيث حدد بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين سعر الصرف اليومي للعملة عند 668 نقطة أعلى من متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ، وهي أكبر علاوة في 3 أسابيع. كما عدل الشهر الماضي بعض القواعد للسماح للشركات باقتراض المزيد من الخارج لتشجيع التدفقات الداخلة.