مؤسسة حقوقية إسرائيلية بعد وقف التصدير من غزة: قرار غير قانوني

ردت مؤسسة 'جيشاه – مسلك' الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الخميس، على قرار السلطات الإسرائيلية بوقف التصدير من قطاع غزة .

وطالبت مؤسسة 'جيشاه – مسلك'، في بيان لها، بإلغاء القرار الغير قانوني الذي ينص على الحظر التام لإخراج البضائع من غزة وبتجديد حركة نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم فورا، مشيرة إلى أن إسرائيل تفرض من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر حظر شامل لإخراج البضائع من غزة عبر معبر كرم أبو سالم على الرغم من أنه لم تعلن إسرائيل عن قرار رسمي بهذا الشأن فوفقا لتقارير إعلامية يرتبط القرار بحادث جرى يوم الإثنين، حيث تم إحباط تهريب مواد متفجرة داخل شحنة ملابس ، ودخول البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لا يزال مستمرًا وخاضعا للتقييدات التي تفرضها إسرائيل بشكل اعتيادي'.

مؤسسة جيشاه مسلك: إغلاق معبر كرم أبو سالم لا يشكل عقابًا جماعيًا

وأكدت المؤسسة أن إغلاق معبر كرم أبو سالم لا يشكل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون فحسب بل إنه يؤدي أيضا الى تداعيات فورية على سكان القطاع الذين يعيشون في ظل الظروف الحياتية الصعبة وأضرار اقتصادية فادحة لسكان القطاع، وكذلك تداعيات واضرار للاقتصاد الفلسطيني برمته'.

ونوهت أن القرار يفتقر الى أي مبرر وخصوصًا أن آلاف المواطنين وبينهم التجار والمعاملون في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية يتعرضون بشكل مباشر للعقاب دون أي ذنب اقترفوه من جانبهم ، وبالتالي فإن هذا القرار أيضا مربوط بدوافع عقابية ويشكل استغلالا سيئا لسيطرتكم على المعابر'، مضيفة أن الأمر الأصعب هو أن مدة وفترة الإغلاق أمام خروج البضائع غير معروفة وغير واضحة وهذا على الرغم من نتائجها الكارثية على السكان في غزة'.

خسائر في قطاع الزراعة

وأشارت المؤسسة الحقوقية الإسرائيلية الى أنه ووفقًا للتقديرات في قطاع غزة فإن قيام إسرائيل بوقف التسويق من غزة عبر معبر كرم أبو سالم قد تسبب حتى الآن في خسائر تصل إلى مئات ألوف الشواكل لقطاع الزراعة الذي يعمل فيه ما يزيد عن 60 ألف عامل ولقطاعات الصناعة المختلفة التي يعمل فيها آلاف العمال الآخرين ، كما ويعاني التجار والمسوقون من أضرار لا يمكن إصلاحها وستتفاقم كل يوم من أيام إغلاق المعبر أمام التسويق.

مؤسسة جيشاه مسلك: القرار غير قانوني ويتعارض مع أحكام المحكمة العليا

وأكدت رسالة جيشاه – مسلك ، أن هذا القرار غير قانوني ويتعارض مع أحكام المحكمة العليا وحتى مع الالتزامات المعلنة لدولة إسرائيل ، وهو يؤدي الى مساس غير مبرر وغير معقول وغير نسبي بالحق في الكرامة وحرية الحركة والتنقل ، والحق في العمل وكسب الرزق والى المساس بآلاف السكان وتعطيل حياة التجارة والصناعة في القطاع بشكل عام.

وأوضحت أن إسرائيل تستغل سيطرتها على المعابر بشكل باطل من خلال مخالفة واجباتها التي يحددها القانون بالسماح لحركة وتنقل الأشخاص والبضائع بما يقتضي الحفاظ على مجرى حياة سليمة والتخلي عن المسؤولية عن حياة وحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال'.

وطالبت جيشاه – مسلك ، إسرائيل وبشكل فوري إلغاء قرارها غير القانوني بحظر وإخراج البضائع من غزة والذي يشكل عقابا جماعيا باطلًا وتجديد خروج البضائع فورا.