نشرت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، تقريرا حول توقيع مذكرة التفاهم بن محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية.
المؤسسة تركز على الاستثمارات الاستراتيجية والبحث والتطوير
ووفق 'وام'، فإن مؤسسة 'الإمارات للطاقة النووية' تركز المؤسسة على الاستثمارات الاستراتيجية والبحث والتطوير والأساليب المبتكرة لتلبية الحاجة المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تقنيات الطاقة النووية الجديدة، وهو ما يسهم في تعزيز الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع مسيرة الانتقال العالمي لمصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي.
من جهته، قال محمد الحمادي بهذه المناسبة: 'نحن اليوم في سباق على خفض البصمة الكربونية، ولن يفوز بهذا السباق سوى الأفضل أداء في مجال أمن الطاقة واستدامتها. ويعد التعاون الإقليمي، مثل توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المحطات النووية المصرية أمراً بالغ الأهمية لمسألة إنجاح جهودنا الجماعية في توسيع القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050'.
وأضاف الحمادي :'تتضمن رؤيتنا استكشاف فرص المزيد من تطوير محطات الطاقة النووية على نطاق واسع، وتطوير المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المصغرة، والمضي قدماً في البحث والتطوير. ولا يقتصر هذا الالتزام على دولة الإمارات؛ فمن خلال الاستثمارات والشراكات الدولية والإقليمية الاستراتيجية، نهدف إلى تحقيق الأهداف الواسعة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.. كما تهدف شراكاتنا الجديدة إلى ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال تحقيق الحياد المناخي باستخدام الطاقة النووية'.
وذكرت 'وام' أن 'برنامج مصر للطاقة النووية السلمية يتضمن تطوير محطة الضبعة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 250 كيلومترا غرب الإسكندرية، وستضم أربع محطات تستخدم مفاعل الماء المضغوط VVER-1200، بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاواط، وهي ما تعادل 50% من إجمالي إنتاج الطاقة'. وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطات في يوليو 2022، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الأولى في عام 2026، بينما ستنتج المحطات الأربع الكهرباء كما هو مخطط على نحو تجاري بحلول عام 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
