غانتس: إذا لم يتم الترويج لصفقة المحتجزين فإن القتال سيمتد إلى رفح خلال شهر رمضان

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي وزير الدفاع، بيني غانتس، اليوم الأحد، إنه إذا لم يتم الترويج لصفقة المحتجزين فإن القتال سيمتد إلى مدينة رفح خلال شهر رمضان.

ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن بيني غانتس، ضرورة القيام بعمل صفقة تبادل الأسرى قبل حلول شهر رمضان، وإلا فإن الحرب الإسرائيلية على غزة ستظل مستمرة على القطاع خلال الشهر.

صفقة المحتجزين في رفح

وأوضح غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عضو مجلس الحرب الدائرة على قطاع غزة الحالي، أنه 'دون تقديم مخطط، فإن القتال سيتوسع في رمضان إلى رفح أيضا، وحول الطريق إلى السلام، ليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية'.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع لصالح موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لفرض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الحكومة وافقت بالإجماع على قرار عدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، حيث أعلن نتنياهو، أنه سيطرح للتصويت في مجلس الوزراء موقفه المعارض لفرض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد.

وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، أنه 'في ضوء الحديث الذي سمع مؤخرا في المجتمع الدولي حول محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، فإنني أطرح قراري بشأن هذه القضية لموافقة الحكومة اليوم'.

وأوضح أن 'إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين'، مشيرا إلى أنه 'لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة'، مشددا على أن إسرائيل 'ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية'.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد شدد خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، على الضرورة العاجلة للمضي قدماً في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.

فيما صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة الماضية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'يلجأ لتضليل الدول بادعائه أن الطريق لإقامة دولة فلسطينية هو مفاوضات مباشرة بين الطرفين'.

وأشارت إلى أن 'نتنياهو يريد المفاوضات بهدف إفشالها تمهيدًا لموجات متلاحقة من الحروب والعنف'.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن 'الدولة الفلسطينية ليست منّة من نتنياهو بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية'.