امتنعت الصين عن خفض سعر الفائدة الرئيسية، في وقت يسعى بنكها المركزي إلى حماية اليوان من التقلبات، مما يؤكد التحديات التي يواجهها صناع القرار في ظل محاولتهم لإدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الانكماشية. وثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 2.5 بالمئة، الأحد، بينما ضخ كمية محدودة من السيولة النقدية في النظام المالي، وكلا الخطوتين يتماشيان مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ. وجاءت هذه الخطوة بعد أن انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في التعاملات خارج الأسواق الصينية الأسبوع الماضي وسط انتعاش للدولار.
من ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى خفض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. لكن من ناحية أخرى، يحاول صناعة السياسة النقدية تجنب انخفاض قيمة اليوان مع تباعد السياسة النقدية بين بكين وواشنطن، حيث يتم تأجيل الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة. في حين أن العملة الأضعف قد توفر حافزا إضافيا للمصدرين، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من مخاطر خروج أو هروب رؤوس الأموال.
قال فرانسيس تشيونغ، خبير استراتيجي في أسعار الفائدة في شركة Oversea-Chinese Banking في سنغافورة، إن "قرار هذا الصباح لا يستبعد تخفيضات أخرى" من قبل البنك المركزي، مضيفًا أن العوامل الخارجية قد تلعب دورًا في أي توقيت لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني. ويواجه اقتصاد الصين ضغوطا متزايدة تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. إن إحجام البنك المركزي عن التيسير بقوة يسلط الضوء على عدم التوافق مع الآمال المستثمرين بشأن التحفيز، وهو التفاوت الذي يؤدي جزئيًا إلى تغذية عمليات البيع في سوق الأسهم الصيني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
