خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الجاري، بشكل طفيف إلى 2.7 بالمئة، بحسب توقعات أصدرها الخميس، مقابل 2.9 بالمئة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير، وذلك في ظل الضغوط الناتجة عن استمرار الحرب في غزة وتوترات حركة الشحن في البحر الأحمر.
ورغم هذه الضغوط التي تؤثر على توقعات النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك تطورات إيجابية تتعلق بصمود الاقتصاد العالمي وتحقيقه معدلات نمو تفوق التوقعات وتراجع الضغوط التضخمية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على اقتصادات المنطقة.
وبحسب تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، الصادر الخميس، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن، فإن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته أيضا للنمو في العام الماضي إلى 1.9 %، مقابل 2 %، في تقديراته السابقة الصادرة في يناير، فيما أبقى على توقعاته لعام 2025 عند مستوى 4.2 %.