الصندوق السيادي الليبي يتوقع تخفيف تجميد أصوله بنهاية العام

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لوكالة رويترز، إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى، منذ أكثر من عقد.

والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد، خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ انتفاضة أطاحت في 2011 بمعمر القذافي.

أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا

ويعني ذلك أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، إن السلطات على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس.

وأضاف أنه يعتقد أن خطة الاستثمار تلك ستحظى بالقبول، مشيرا إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة، المؤلفة من أربعة أجزاء، بسيط جدا، إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول، مثل: مدفوعات على سندات.