"هيومن رايتس ووتش" تطالب بحظر تدفق السلاح لطرفي الصراع في السودان

أفادت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في تقرير يوم الاثنين بحصول الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي.

'هيومن رايتس ووتش' تطالب بحظر تدفق السلاح لطرفي الصراع في السودان ، وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير إنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد وتوسيع نطاق حظر الأسلحة والقيود المفروضة على دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين.

حصول الأطراف المتحاربة على المعدات الجديدة

وأشارت إلى أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي تظهر أسلحة استُخدمت أو جرى الاستيلاء عليها في الصراع. وأفادت بأن المعدات الجديدة التي تشمل طائرات بدون طيار مسلحة وأجهزة تشويش على الطائرات وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقاذفات صورايخ متعددة مثبتة على شاحنات وذخائر هاون.

وذكرت أنها لم تتمكن من تحديد كيفية حصول الأطراف المتحاربة على المعدات الجديدة. وأضافت: 'تشير الأدلة المرئية للمعدات، التي لم يكن معروفا في السابق أنها بحوزة الجهات السودانية، إلى أن الأطراف المتحاربة حصلت على بعضها بعد اندلاع النزاع الحالي.. كما تشير الأرقام إلى أن الذخيرة جرى تصنيعها في 2023'. وتابعت المنظمة قائلة: 'قد يستخدم الجيش وقوات الدعم السريع مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ليس فقط في دارفور ولكن في جميع أنحاء السودان'. وشددت 'هيومن رايتس ووتش' على أن النتائج 'تثبت عدم كفاية الحظر الحالي المفروض على دارفور، فضلا عن المخاطر الجسيمة التي يفرضها اقتناء الأطراف المتحاربة لأسلحة جديدة'.