طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا" ودعت الى فرض عقوبات على اسرائيل، في قرار غير ملزم أثار غضب تل أبيب بينما اعتبرته البعثة الفلسطينية تاريخيا.
القرار الذي كانت تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن".
واعتمد القرار بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والارجنتين) وامتناع 43 عن التصويت، وهو يطالب إسرائيل بوضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد قرار "تاريخي" كما كتبت على منصة اكس.
رغم ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، إلا ان اسرائيل نددت بقرار وصفته بانه "مخز".
وكتب المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة إكس تعليقا على القرار غير الملزم أن "المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قرارا منحازا منفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام.. تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة".
من جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت "إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
وقرار الأمم المتحدة "يطالب" أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
