أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم حدوث أي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي قد تؤدي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، وهو ما يعتبر شرطًا لاستئناف المفاوضات، حسبما زعمت.
صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس
ونقلت قناة 'كان 11' عن مصادر إسرائيلية وأجنبية أن هناك بعض التقدم في المفاوضات، إلا أنه لا توجد اتفاقات حول القضايا الأساسية. وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية قد أشارت إلى تحقيق 'تقدم غير مسبوق' نحو التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها أكدت أيضًا وجود فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى مراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
من جهته، أشار مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 إلى أن الأوضاع قد تغيرت منذ مايو الماضي وحتى ديسمبر الحالي، معتبراً أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق في الوقت الراهن بسبب الشروط التي تضعها حماس.
واعتبرت حماس في أحدث تصريحاتها حول المفاوضات أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى قائمة 'إذا توقفت قوات الاحتلال عن فرض شروط جديدة'.
اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة
وأكدت حماس مراراً أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يتضمن وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال، وعودة النازحين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى بدء عملية الإعمار.
على الصعيد الرسمي في إسرائيل، يعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تتجه نحو 'صفقة غير مسؤولة'، بينما أشار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن الصفقة المقترحة لا تصب في مصلحة إسرائيل، مستبعداً إمكانية إنهاء الحرب قبل الإطاحة بحكم حماس في قطاع غزة.
وقد أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن مصادرها أكدت أن 'رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتفظ بالمعلومات لنفسه ولا يشارك تفاصيل المفاوضات إلا مع دائرة ضيقة جداً'.
من جهته، أعرب المحلل العسكري في القناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد عن اعتقاده بأنه لا يمكن الحديث عن مفاوضات إلا عندما يتوجه رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس المخابرات المصرية إلى قطر للقاء رئيس وزرائها.
وبحسب بن ديفيد، فإنه في هذه الحالة يمكن إدخال حماس في المفاوضات، مما يعني أنه لا توجد صفقة وشيكة في الأفق.