تعد ثروة عائلة الأسد من أبرز الملفات الشائكة التي تلاحق النظام السوري منذ عقود. وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على اندلاع الثورة السورية، إلا أن حجم هذه الثروة وكيفية تكوينها لا تزال محل جدل وتساؤلات عديدة. و يظل ملف ثروة عائلة الأسد ملفاً مفتوحاً، ويثير جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود ملاحقة هذه الأموال، إلا أن هناك إصراراً دولياً على محاسبة النظام السوري على جرائمه واسترداد الأموال المنهوبة.
مصادر ثروة عائلة الأسد متعددة ومتنوعة
تختلف التقديرات حول حجم ثروة عائلة الأسد بشكل كبير، حيث تصل التقديرات إلى أن ثورة بشار الأسد تصل إلى 12 مليار دولار. مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تتبع الأصول التي تمتلكها العائلة، والتي تنتشر في العديد من الدول حول العالم.
مصادر الثروة: يُعتقد أن مصادر ثروة عائلة الأسد متعددة ومتنوعة، وتشمل الاستيلاء على الممتلكات العامة، حيث استغلت عائلة الأسد موقعها في السلطة للاستيلاء على العديد من الشركات والمؤسسات العامة، وتحويلها إلى ممتلكات خاصة بها. كما يُعتقد أن الفساد والرشوة لعبت دوراً كبيراً في تكوين ثروة العائلة، حيث تمكن أفراد العائلة من الحصول على امتيازات وحصص في العديد من المشاريع الاقتصادية. وفي نفس الوقت توجد اتهامات لعائلة الأسد بالتورط في تهريب المخدرات، خاصة مادة الكبتاغون، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل للعائلة كما تمتلك عائلة الأسد استثمارات كبيرة في الخارج، خاصة في الدول الأوروبية ودول الخليج العربي.
من جهتها طالبت العديد من المنظمات الحقوقية والدولية بتجميد ومصادرة أموال عائلة الأسد، ومحاسبتها على جرائمها. ويرى هؤلاء أن هذه الأموال يجب أن تستخدم لتعويض الضحايا وإعادة إعمار سوريا. ولكن في نفس الوقت تواجه جهود ملاحقة أموال عائلة الأسد العديد من التحديات، من بينها تعقيد الشبكات المالية حيث تمتلك عائلة الأسد شبكات مالية معقدة ومتشعبة، مما يجعل من الصعب تتبع أموالها. وفي نفس الوقت يتطلب ملاحقة الأموال تعاوناً دولياً واسع النطاق، وهو ما يصطدم بمصالح بعض الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
