الغرب يشترط إصلاحات سياسية لرفع العقوبات عن سوريا

عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك. رهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية، أبرزها:

وضع الأقليات في العملية السياسية

إشراك الأقليات في العملية الانتقالية

التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم. وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.

هذا هو المأمول

أكد خبير اقتصادي سوري أن حديث الاتحاد الأوروبي عن وجود دراسة جدية تهدف إلى إحداث تعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف في سوريا هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتصل بجدولة الأولويات في هذا السياق، على اعتبار أنها تمس قطاعين هامين يمثلان شريان الحياة في الجسد السوري المتهالك.

من جانبهم، يرى مراقبون أن الغرب، ولاعتبارات تتعلق بمصلحته بالدرجة الأولى، وبالسردية التي دأب عليها كلما أراد تمكين سياسته في بلد ما يشهد قلاقل من صنع الغرب نفسه، يعمد إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان والمرأة والأقليات كممر للعبور إليه أو إلى قراره السياسي. وهو الأمر الذي لم تكن سوريا استثناء فيه. ولفت هؤلاء إلى أن الغرب، الذي يسعى إلى إحداث نوع من الاستقرار المدروس وربما المسقوف زمنيا في سوريا، يهدف من وراء ذلك إلى التخلص من الضغط الذي سببه اللجوء السوري في القارة العجوز. ولذلك، فإنه ربط تخفيف القيود المفروضة على سوريا بشروط إجراء إصلاحات محددة، أهمها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية داخل سوريا.