في سابقة تخالف القانون الدولي لم تكتفي السلطات الكويتية بسحب جنسيات زوجات الكويتين بل طردتهن من أراضيها ، و أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الخميس، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع زوجات الكويتيين اللاتي تم سحب جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة لهن.
مهلة للسفر وتعديل الأوضاع القانونية
سمحت الوزارة لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن بالسفر خلال مدة مداها 4 أشهر، تبدأ من 1 يونيو 2025 وتستمر حتى 30 سبتمبر المقبل. هذه المهلة تهدف إلى إتاحة الفرصة لهن لتعديل أوضاعهن القانونية قبل انتهاء فترة السماح.
وبالتوازي مع فترة السفر، حددت الوزارة مهلة سنة كاملة، تبدأ أيضًا من 1 يونيو 2025، لتعديل الأوضاع القانونية لهذه الفئة من النساء. دعت الداخلية الآلاف من المتضررات إلى المسارعة لاستعادة جنسياتهن السابقة أو الحصول على أي وثيقة تتيح لهن الإقامة القانونية في البلاد. يأتي هذا الإجراء لضمان استمرارهن في الاستفادة من المزايا المقررة لهن كـ'معاملة الكويتية'.
إجراءات تعديل الوضع والمخاطر المترتبة على عدم الالتزام
أوضحت وزارة الداخلية أن عملية تعديل الوضع القانوني تتطلب من صاحبة الشأن التنسيق مع سفارتها لتسلم الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كانت تحملها قبل حصولها على الجنسية الكويتية (وفق المادة الثامنة)، أو أي جواز سفر رسمي يُمكنها من الحصول على الإقامة القانونية في الكويت.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة، مؤكدة أنه بعد انتهاء هذه المهلة، لن يتم صرف المزايا لمن لم تعدل وضعها القانوني في البلاد. كما يتعين على صاحبة الشأن البدء في إجراءات المعاملة خلال أول 3 أشهر من المهلة، وتقديم ما يثبت جديتها في اتخاذ هذه الإجراءات. وفي حال تبين عدم جديتها خلال هذه الفترة، ستُلغى عنها المزايا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
