طالبت منظمة حقوقية دولية السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، مؤكدةً على ضرورة تعويضه عن عقدٍ كاملٍ من الاحتجاز التعسفي. وأشارت المنظمة، في بيانٍ أصدرته يوم الخميس، إلى أن القذافي يعاني من "أزمة نفسية" حادة بسبب عزله في زنزانةٍ تحت الأرض في شكل من أشكال الانتقام من جانب حزب الله بسبب ما يعتقد انه قتل الإمام موسى الصدر خلال في ليبيا بأمر من العقيد معمر القذافي.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه المحنة، لافتةً إلى أن هانيبال معتقلٌ في لبنان منذ ما يقرب من عشر سنوات بتهمة "إخفاء معلومات" حول اختفاء رجل الدين البارز، الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978.
وأوضحت المنظمة أن القذافي محتجزٌ في التوقيف الاحتياطي منذ اعتقاله في ديسمبر 2015، وأن السلطات القضائية لم تتخذ أي خطوات لمحاكمته أو تقديم مبرر قانوني لاستمرار احتجازه. ونقل مدافعون عن القذافي أن صحته قد تدهورت بشكلٍ كبيرٍ في السجن، مطالبين السلطات الليبية بالتحرك لإنهاء هذا الملف.
من جانبه، وصف رمزي قيس، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، قضية القذافي بأنها "رمزٌ لنظامٍ قضائي متصدعٍ ويفتقر للاستقلالية"، مشدداً على أن احتجازه غير قانوني ويجب أن ينتهي. وكشف تقرير المنظمة عن زيارةٍ لباحثٍ منها للقذافي في 12 أغسطس الحالي، حيث وصف هانيبال زنزانته بأنها "غرفةٌ تحت الأرض بلا نوافذ".
وذكر القذافي للباحث أنه يعاني من مشاكل صحية نفسية بسبب العزلة الطويلة ونقص ضوء الشمس الطبيعي، بالإضافة إلى مشاكل جسدية منها آلام الظهر وكسر في الجمجمة نتيجة للتعذيب الذي تعرض له عند اختطافه في عام 2015.
ولفتت المنظمة إلى أن زوجة هانيبال وأطفاله مُنعوا من زيارته لسنوات طويلة، وأن الزيارات العائلية المسموح بها حالياً "مقيدةٌ بشدة".
تحليل إخباري: احتجازٌ تعسفي أم ورقة ضغط؟
تُعيد قضية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان طرح العديد من التساؤلات حول استخدام القانون لأغراضٍ سياسية. فبعد عقدٍ من الاحتجاز، لا تزال تهمة "حجب المعلومات" غامضة وغير مؤكدة، خاصةً أن القذافي كان طفلاً في الثانية من عمره وقت اختفاء الإمام موسى الصدر. هذا الواقع يضع علامة استفهام كبيرة على المبررات القانونية لاستمرار احتجازه.
إن تدخل منظمة دولية كبرى مثل "هيومن رايتس ووتش" وتصنيفها للاحتجاز بأنه "تعسفي" يعكس فشلاً قضائياً ذريعاً. فالمماطلة في المحاكمة، وعدم وجود أسباب قانونية واضحة للاحتجاز، يشيران إلى أن القضية قد تكون ورقة ضغط سياسية أكثر منها قضية جنائية.
من المرجح أن يُستخدم هانيبال كرهينة في مفاوضاتٍ سريةٍ بين الأطراف المتصارعة، سواءً كانت داخليةً في لبنان أو إقليمية. فاستمرار احتجازه يخدم مصالح أطرافٍ معينة تسعى للحصول على معلومات أو تحقيق مكاسب سياسية من خلال الضغط على أطرافٍ أخرى. إن المعاناة النفسية والجسدية التي يتعرض لها هانيبال، بحسب تقرير المنظمة، تُظهر الوجه القبيح لهذا النوع من الاحتجاز الذي يتجاوز القوانين والأعراف الإنسانية.
إن النهاية الوحيدة المقبولة لهذه القضية يجب أن تكون بالإفراج الفوري عنه، ما لم تظهر أدلة قوية وقانونية تثبت التهم الموجهة إليه. فاستمرار هذا الوضع يشوه سمعة العدالة ويضعها في خدمة المصالح الضيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
