أقرت الحكومة التونسية ضريبة على الثروة في مشروع موازنة الدولة لعام 2026 ضمن خططها للإصلاح الضريبي.
ويفرض القانون ضريبة بنسبة 5ر0 % للثروات المقدر قيمتها بين ثلاثة ملايين دينار (حوالي مليون دولار) وخمسة ملايين دينار، و1 % للثروات التي تفوق قيمتها أكثر من خمسة ملايين دينار.
ويشمل القانون زيادات ضريبية أخرى في وقت تعاني فيه تونس من انحسار في مصادر التمويل الخارجي.
وتقول السلطة، بعد رفض شروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار أمريكي عام 2023، إنها تعمل على تطبيق نموذج الاعتماد على الذات.
وتشمل الزيادات الضريبية في وثيقة مشروع الموازنة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فواتير التبضع من المساحات التجارية والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة وكراء السيارات واقتطاعات بنسبة 4 % من أرباح الشركات والبنوك وشركات التأمين ووكالات بيع السيارات.
وتقدر ميزانية الدولة لعام 2026 بأكثر من 5ر63 مليار دينار تونسي من بينها 7ر47 مليار دينار متأتية من الضرائب مع الحاجة إلى تمويلات بقيمة 27 مليار دينار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
