وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأعضاء «الكنيست» من حزبه «عوتسما يهوديت»، ومساعدو أعضاء الكنيست والوزراء من الكتلة، إلى الكنيست اليوم الاثنين، بدبوس ذهبي على شكل حبل مشنقة في إشارة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يروج له المستوطنون.
وتأتي هذه الخطوة، التي أثارت انتقادات في الكنيست، في ظل محاولات حزب «عوتسما يهوديت» لإقرار قانون عقوبة الإعدام للأسرى.
ويحضر بن غفير، بانتظام مناقشات هذا القانون المثير للجدل، على عكس المناقشات الأخرى التي تتناول شئون وزارته.
وقال بن غفير: «لقد جئنا جميعا بدبوس، وهو أحد الخيارات التي سنجعل من خلالها القانون عقوبة إعدام للإرهابيين»، بحسب تعبيره.
وأضاف: «من الممكن أيضًا الإعدام على المشنقة، أو على الكرسي الكهربائي، أو تحت التخدير. منذ الإعلان عن رفض الأطباء المساعدة في تطبيق القانون، تلقيت مئة اتصال من أطباء يقولون: إيتمار، أخبرني متى. هذا قانون أخلاقي وعادل، ويجب إقراره»، وفق مزاعمه.
ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية، عن ممثل جهاز الشاباك الإسرائيلي خلال نقاش سري جرى قبيل الجلسة العلنية، قوله إن «موقف الجهاز يعتبر أن لعقوبة الإعدام سلبيات وإيجابيات، لكنه يدعم بشكل واضح إعدام الأسرى»، مشيراً إلى أن «أحداث السابع من أكتوبر شكّلت الدافع الأساسي لتغيير موقف الشاباك».
وقال ممثل الجهاز المسمى «أ»: «من وجهة نظر الجهاز يجب تنفيذ عقوبة الإعدام في أقرب وقت ممكن. كلما نُفّذت العقوبة قريباً من صدور الحكم، كان ذلك أفضل من ناحية الردع وكذلك للحد من احتمال تنفيذ عمليات خطف بهدف منع تطبيق العقوبة».
وأضاف أن «موقف الشاباك النهائي هو دعم عقوبة الإعدام للأسرى، مع الإبقاء على إمكانية استثناء بعض الحالات من تطبيق العقوبة، وذلك لأسباب استخبارية تتعلق بالمخبرين والمتعاونين».
وأوضح «أ»، أن الموقف تغير مقارنة بسنوات مضت حين كان الشاباك يعارض عقوبة الإعدام، مؤكداً أن أحداث السابع من أكتوبر أحدثت «تحولاً فكرياً» في الجهاز.
وطلب الشاباك إجراء تعديل جوهري على القانون، بحيث يتطلب فرض عقوبة الإعدام على أي «مخرب» وإرفاق رأي مهني صادر عن الشاباك لكل حالة على حدة، ما يعني أن الجهاز سيكون صاحب القرار النهائي في مسار فرض العقوبة، وأنه من دون موافقته لن يكون بالإمكان تنفيذ حكم الإعدام
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
