طرابلس – قوبلت آلية اختيار المشاركين في الحوار المهيكل الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتقادات حادة من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على خلفية ضم شخصيات لها سجل سابق مرتبط بأعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إن المعايير التي تعلنها البعثة بشأن اختيار المشاركين لا تنسجم مع الواقع، مشيرًا إلى أن ضم شخصيات سبق انتماؤها لجماعات مسلحة متطرفة يشكل إخلالًا واضحًا بهذه المعايير.
وأوضح حمزة أن مشاركة شخص سبق انتماؤه إلى ما يُعرف بـ"مجلس شورى ثوار صرمان"، والذي شارك في نزاعات مسلحة وأعمال عنف خلال عامي 2014 و2015، وتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، يعد خرقًا جسيمًا لما تدعيه البعثة من التزام بالنزاهة والموضوعية.
ودعا رئيس المؤسسة الحقوقية بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة والشفافية في أداء مهامها، محذرًا من أن أي تساهل في معايير الاختيار قد يقوض مصداقية الحوار ويضع علامات استفهام حول قدرته على إنتاج حلول فعلية للأزمة الليبية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل في طرابلس، مؤكدة أن هذا المسار يهدف إلى إعداد توصيات عملية وتوافقية في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، ضمن إطار زمني يمتد عدة أشهر.
وأوضحت البعثة أن اختيار المشاركين استند إلى معايير وصفتها بالواضحة والموضوعية، وتشترط توفر الخبرة والمصداقية، وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد أو تورط في خطاب الكراهية أو سلوكيات غير أخلاقية، إلا أن هذه المعايير باتت محل جدل واسع بعد الضجة الأخيرة حول مشاركة شخصيات لها تاريخ مرتبط بالتطرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
