أعلن وزير الخارجية الإيراني أن الحكومة شرعت في إجراء مشاورات موسعة مع مختلف مكونات الشعب الإيراني، في إطار مساع تهدف إلى احتواء الأوضاع الراهنة ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الوزير، في تصريحات رسمية، أن التطورات الجارية في إيران تحمل أوجه شبه بما شهدته لبنان خلال عام 2023، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار العملة الصعبة وما ترتب عليه من ضغوط معيشية متزايدة على المواطنين.
وأكد وزير الخارجية أن الحكومة تعمل على بلورة حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أهمية الحوار مع مختلف الأطياف الاجتماعية في هذه المرحلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات والاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، على خلفية الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة العملة المحلية، وسط ترقب داخلي ودولي لمسار تعامل الحكومة مع التطورات الجارية.