أطلقت الكويت أحد أوسع إصلاحات نظام التأشيرة عند الوصول في الشرق الأوسط، وهي خطوة من شأنها أن تُسهّل بشكل كبير سفر مواطني السعودية والبحرين وعُمان والإمارات وقطر ومصر ودول إقليمية أخرى بحلول عام 2026.
وفقا لتقرير ترافيل أند تور وورلد، يُقلّل هذا التغيير في السياسة من الإجراءات البيروقراطية، ويُمدّد فترات الإقامة المسموح بها، ويدعم تعزيز التكامل الاقتصادي والثقافي في منطقة الخليج وخارجها.
يعكس هذا الإصلاح توجهاً إقليمياً أوسع نحو تحديث أنظمة الهجرة، وتنشيط السياحة، وتشجيع الأعمال التجارية عبر الحدود، في وقت تسعى فيه اقتصادات الشرق الأوسط إلى تعزيز الترابط والتنويع.
بموجب القواعد المُحدّثة التي طُبّقت عام 2026، خفّفت الكويت قيود الدخول التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، والتي كانت تتطلب سابقاً تجديدات متكررة وإجراءات معقدة.
تشمل العناصر الرئيسية للإصلاح ما يلي:
تسهيل الحصول على تأشيرة عند الوصول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان.
تمديد فترات الإقامة، بزيادة الحد الأقصى لمدة الزيارة من شهر إلى ثلاثة أشهر.
تبسيط إجراءات تحويل التأشيرات، مما يسمح بتحويل بعض تأشيرات الزيارة إلى تصاريح إقامة دون إجراءات إدارية مطولة.
خيارات إقامة طويلة الأجل، مع تصاريح تصل مدتها إلى 15 عامًا لفئات محددة كالمستثمرين ومالكي العقارات.
تهدف هذه الإجراءات مجتمعةً إلى جعل الكويت وجهةً أكثر سهولةً وجاذبيةً، مع تشجيع الإقامات الأطول والأكثر فائدةً للزوار والمهنيين والعائلات.
مصر: استقرار أكبر للعمال وعائلاتهم
يشكل المصريون نسبة كبيرة من القوى العاملة في الكويت، لا سيما في قطاعات البناء والرعاية الصحية والتعليم. يوفر نظام التأشيرة عند الوصول مزيداً من الاستقرار من خلال تخفيف الأعباء الإدارية على العمال وتسهيل زيارات العائلات.
السعودية: دفعة قوية للتجارة والاستثمار والسياحة
من المتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، من بين أبرز المستفيدين من نظام التأشيرات الجديد في الكويت. فالعلاقات الثنائية المتينة في قطاعات الطاقة والتمويل والسياحة تُمكّن قادة الأعمال والمستثمرين السعوديين من العمل في الكويت بسلاسة أكبر.
من المرجح أن يشهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا، حيث يُمكن للمسافرين السعوديين – الذين يُعدّون من أكثر الزوار تكرارًا – الإقامة لفترات أطول للترفيه والتسوق والأنشطة الثقافية دون الحاجة إلى تجديد التأشيرات بشكل متكرر.
البحرين.. ترفيه وزيارة
بالنسبة للبحرين، حيث يعمل العديد من المهنيين في القطاعين المصرفي والمالي الكويتي، يُتيح الإصلاح مرونة أكبر للمهام طويلة الأجل والوظائف العابرة للحدود. كما ستستفيد العائلات الزائرة للترفيه أو الدراسة من إمكانية تمديد الإقامة.
عمان.. رجلات العمل والسياحة
أما عُمان، التي تربطها علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة مع الكويت، فمن المتوقع أن تشهد زيادة في رحلات العمل والسياحة والتبادل التعليمي. وتُسهّل إجراءات الدخول المُبسّطة الإجراءات على كلٍ من الزوار العُمانيين والشركاء الكويتيين.
الإمارات وقطر: توسيع نطاق العلاقات التجارية والترفيهية
يستفيد مجتمع الأعمال الإماراتي، ذو العلاقات العالمية الواسعة، من سهولة الوصول إلى الكويت، لا سيما في قطاعات العقارات والضيافة والتمويل. ومن المتوقع أن يُحسّن تبسيط إجراءات التأشيرات كفاءة المستثمرين والمديرين التنفيذيين في الشركات.
من المرجح أن تشهد قطر، في الوقت نفسه، تعزيزاً للعلاقات التجارية والعائلية مع الكويت، حيث تدعم فترات الإقامة الطويلة مشاريع البناء والاستثمارات العقارية والسفر الشخصي بين البلدين.
كما تدعم فترات الإقامة الطويلة السياحة والسفر الشخصي، مما يعزز دور مصر في المشهد الاجتماعي والاقتصادي للكويت.
اقرأ أيضًا.. السعودية تجهز أول برج في العالم يتجاوز 1 كيلومتر ويطيح ببرج خليفة
تحول أوسع نحو التكامل الإقليمي
يتماشى نظام التأشيرة عند الوصول في الكويت مع توجه أوسع في الشرق الأوسط نحو تخفيف قيود السفر وتعزيز التعاون الإقليمي. من خلال تقليل الإجراءات الورقية، وتمديد فترات الإقامة، وتشجيع الاستثمار، تدعم هذه السياسة حركة الأفراد والأفكار بسلاسة عبر الحدود.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرها من الشركاء الإقليميين، يُمثل هذا التغيير أكثر من مجرد إصلاح إداري، فهو يُشير إلى خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي.
وبينما تُرسّخ الكويت مكانتها كمركز أكثر انفتاحًا وتواصلًا بحلول عام 2026، قد يُشكّل إصلاحها الشامل لقوانين الهجرة نموذجًا يُحتذى به لمبادرات التنقل المستقبلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
