أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنها سحبت آلاف الوثائق والمواد الإعلامية المتعلقة بقضية الممول المدان جيفري إبستين، بعد شكاوى قدمها محامون أمام محكمة في نيويورك من أن معلومات حساسة تم تسريبها في أحدث دفعة من السجلات أثّرت سلبًا على حياة نحو 100 من الضحايا، حسب تقرير الشرق الأوسط.
وتضمنت المواد التي أزيلت صورًا عارية توضح وجوه ضحايا محتملين، إضافة إلى أسماء البريد الإلكتروني وعناوين وأجزاء من بيانات تعريفية لم يتم طمسها بشكل صحيح، ما أثار غضب الضحايا ومحاميهم الذين اعتبروا ذلك انتهاكًا خطيرًا لخصوصيتهم.
وفي رسالة إلى قضاة محكمة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرتبطة بإبستين وشريكته السابقة جيسلين ماكسويل، قال المدعي الأميركي جاي كلايتون إن الوزارة أزالت تقريبًا جميع المواد التي حُددت من قبل الضحايا ومحاميهم، إضافة إلى عدد كبير من الوثائق التي حددتها الحكومة نفسها لإعادة تنقيحها.
وأوضح كلايتون أن الوزارة عدّلت بروتوكولاتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق المبلغ عنها، بحيث يتم سحبها عند الإبلاغ عنها من الضحايا ثم مراجعتها قبل إعادة إصدار نسخة منقحة خلال 24 إلى 36 ساعة.
وقد أدّدت الأخطاء في التنقيح إلى تهديدات حياة للضحايا، حيث ذكرت بعض النساء أن بياناتهن المصرفية الشخصية ظهرت في الملفات مما اضطرهن لإلغاء بطاقاتهم البنكية نتيجة ما وصفنه بـ “التسريب الخطير”.
من جهتها، قالت وزارة العدل إن نسبة المواد التي ظهرت بها أخطاء لا تتجاوز 0.001٪ من إجمالي الملفات، وإنها تعمل على معالجة الأمور بسرعة وحماية الضحايا، بينما يواصل المدعون العامون مراجعة وإعادة تنقيح السجلات ذات الصلة.
إذا كنت تريد ملخصًا مختصرًا أو نسخة باللغة الإنجليزية للتقرير، أخبرني!
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
