أكّدت محكمة استئناف تونسية، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن الصادرة ضدّ عدد من القادة السياسيين والمعارضين البارزين والمسؤولين الأمنيين السابقين في قضية تُعرف إعلاميًا باسم “التآمر على أمن الدولة”.
وقضت المحكمة برفع بعض العقوبات السابقة، منها تعديل الحكم على زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي من 14 إلى 20 سنة سجن، كما شملت الأحكام مسؤولين آخرين ورجال أمن سابقين بتهم تتعلق بـ «التآمر على أمن الدولة».
كما قرّرت المحكمة وضع المحكومين تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، باستثناء بعض الحالات التي خُفّضت فيها مدة الرقابة.
وينفي المتهمون التهم الموجّهة إليهم، معتبرين القضية ملفقة وتستهدف معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد سياسيًا. وقد أثارت الأحكام ردود فعل واسعة بين المعارضة والمجتمع المدني، بينما تشدّد السلطات على أن الإجراءات أتت في إطار تطبيق القانون ومكافحة ما وصفته بمحاولات تقويض أمن الدولة.
وقد بقي العديد من المعارضين والصحفيين والنشطاء في السجن منذ سنوات في سياق الأزمة السياسية التي بدأت بعد أن أعلن سعيّد في 2021 إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان وتعليق دستوري لمؤسسات مستقلة، وهو ما أثار انتقادات لإجراءات أدّت إلى تضييق مساحة المعارضة وتقوية سلطات الرئيس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
