قال البروفيسور أحمد شنب، وزير الثقافة والإعلام بحكومة إقليم دارفور، إن هناك لجانًا مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، والتي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب.
وأوضح شنب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن ما جرى في دارفور يُعد مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
وأشار إلى أن الحكومة في إقليم دارفور شكّلت لجانًا على مستوى الولايات الخمس، إلى جانب لجان مركزية وأخرى اتحادية، بهدف حصر ورصد جميع الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال الفترة الماضية، وضمان توثيقها بصورة دقيقة.
وأضاف أن منظمات حقوقية عادلة وغير منحازة وثّقت مجازر وانتهاكات جسيمة، مؤكدًا أن كل ما ارتكبته الميليشيا مرصود ومسجل بالأدلة، وسيُقدَّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى المحاكم المحلية المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
