كشف تقرير استقصائي حديث عن اختفاء عشرات السجلات والمقابلات الحساسة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع شهود وضحايا في قضية الملياردير الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك ضمن مجموعة الملفات الضخمة التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية مؤخراً. وأشارت المراجعة التي أجرتها شبكة "سي إن إن" إلى أن أكثر من 90 سجلاً، أي ما يعادل ربع القائمة الإجمالية للمقابلات، غير موجودة في الأرشيف المنشور، بما في ذلك إفادات تتعلق بامرأة زعمت تعرضها لاعتداء جنسي من قبل الرئيس دونالد ترمب في ثمانينيات القرن الماضي بعدما قدمها له إبستين.
وأثار غياب هذه الوثائق موجة من التساؤلات والشكوك حول مستوى الشفافية في التعامل مع القضية، حيث اعتبر نواب ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أن فقدان سجلات تخص ناجية وجهت اتهامات مباشرة للرئيس يطرح علامات استفهام كبرى حول تعمد إخفاء حقائق بعينها. وفي الوقت الذي عبر فيه عدد من الضحايا عن إحباطهم لعدم العثور على شهاداتهم كاملة، رأى مراقبون أن هذا النقص في السجلات يعيد إنتاج الغموض الذي أحاط بوفاة إبستين الغامضة داخل محبسه عام 2019، مما يهدد بتقويض الثقة في التحقيقات الفيدرالية الجارية والمغلقة.
من جانبها، سارعت وزارة العدل الأميركية إلى نفي صحة الاتهامات المتعلقة بحذف متعمد للسجلات، مؤكدة التزامها التام بالقانون ومعايير النشر المتبعة. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الوثائق غير المنشورة إما أن تكون نسخاً مكررة، أو أنها تخضع لحماية قانونية خاصة، أو تشكل جزءاً من تحقيقات فيدرالية لا تزال قائمة ولا يمكن الكشف عنها حالياً. وشددت الوزارة على أنها لم تقم بحذف أي محتوى يتصل بجوهر القضية، وأن عملية النشر تمت وفق الضوابط التي تضمن عدم المساس بالتحقيقات الجارية.
في المقابل، يواصل البيت الأبيض وفريق الدفاع عن الرئيس ترمب نفي كافة الادعاءات الواردة في هذا الملف، واصفين الاتهامات بأنها "كاذبة ومثيرة للفتنة" وتهدف إلى النيل من سمعة الرئيس سياسياً. وتأتي هذه التطورات لتزيد من حدة الاستقطاب في واشنطن، خاصة وأن ملف إبستين لا يزال يلقي بظلاله على شخصيات سياسية واقتصادية عالمية بارزة، مما يجعل من كشف السجلات المفقودة مطلباً حقوقياً وسياسياً يتصدر النقاش العام في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
