منحت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن حزب 'جبهة العمل الإسلامي'، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مهلة قانونية مدتها 60 يوما لتصويب أوضاعه وتغيير اسمه، وذلك تماشيا مع مقتضيات قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي يحظر استخدام الأسماء التي تحمل دلالات دينية أو طائفية مباشرة.
الأساس القانوني والمهلة الزمنية
يأتي هذا القرار في إطار حملة حكومية لتطبيق نصوص قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة السياسية وضمان عدم استغلال الشعارات الدينية في العمل الحزبي. وأوضحت الهيئة أن الحزب، الذي يُعد القوة المعارضة الأكبر في البلاد، ملزم باختيار اسم جديد لا يتعارض مع الثوابت الوطنية والقانونية التي تمنع احتكار المصطلحات 'الإسلامية' لصالح فصيل سياسي واحد.
يضع هذا الإجراء حزب جبهة العمل الإسلامي أمام تحديات تنظيمية وقانونية كبيرة، حيث تبرز النقاط التالية كأهم انعكاسات القرار:
الهوية السياسية: يرى مراقبون أن تغيير الاسم قد يؤثر على 'العلامة التجارية' السياسية للحزب التي التصقت بجمهوره منذ تأسيسه في أوائل التسعينيات.
خيار التصعيد أو الامتثال: يدرس المكتب التنفيذي للحزب الخيارات القانونية المتاحة، وسط مخاشٍ من أن يكون هذا الإجراء مقدمة لمزيد من التضييق على نشاط الجماعة السياسي.
إعادة الهيكلة: سيتعين على الحزب عقد مؤتمر عام طارئ لإقرار الاسم الجديد وتعديل نظامه الأساسي قبل انتهاء مهلة الـ 60 يوماً لتجنب عقوبات قد تصل إلى حل الحزب أو تجميد نشاطه.
ويُعد هذا القرار جزءاً من رؤية الدولة الأردنية نحو 'مدنية' العمل الحزبي، حيث تسعى السلطات إلى دفع الأحزاب نحو برامج اقتصادية واجتماعية واضحة، بعيداً عن الأطر الأيديولوجية الدينية. ومع ذلك، يثير التوقيت تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين النظام والمعارضة الإسلامية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب التي تشهدها المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
