تعهدت وزارة العدل الأمريكية بإعادة مراجعة الوثائق المتعلقة بقضية رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها وسائل إعلام ونواب ديمقراطيون لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتعمد إخفاء مستندات حساسة تتضمن مزاعم حول تورطه في اعتداءات جنسية على قاصرين قبل عقود.
اتهامات بالتستر وإخفاء الأدلة
وتفجرت الأزمة بعد تقارير نشرتها الإذاعة العامة 'إن بي آر' وصحيفة 'نيويورك تايمز'، كشفت عن قيام الوزارة –التي تترأسها بام بوندي، الحليفة المقربة لترامب– بمنع نشر مذكرات لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) تلخص إفادات لضحية مفترضة. ووفقاً للتقارير، فإن هذه المرأة أدلت بشهادتها في عام 2019، مؤكدة تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل إبستين وترامب معاً عندما كانت قاصرة، إلا أن الوزارة سحبت هذه الوثائق من الملفات التي نُشرت مؤخراً للجمهور.
رد وزارة العدل والضغوط الديمقراطية
من جانبه، وصف النواب الديمقراطيون في لجنة الإشراف بمجلس النواب ما جرى بأنه 'أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث'، متهمين البيت الأبيض بحذف أدلة مباشرة بشكل غير قانوني. وفي رد فعل على هذه الضغوط، أصدرت وزارة العدل بياناً أكدت فيه أنها تراجع حالياً 'الوثائق التي تنتمي لهذه الفئة'، ووعدت بنشر أي مستند يتبين أنه 'صُنف بشكل غير صحيح' خلال عملية المراجعة، بما يتماشى مع القانون الذي يلزم الإدارة بكشف كافة ملفات القضية.
سياق الأزمة والرد الرئاسي
يأتي هذا التحرك بعد أن نشرت الوزارة في يناير الماضي أكثر من 3 ملايين صفحة من ملفات إبستين، مدعية أنها وفت بالتزاماتها القانونية، وهو ما شكك فيه ضحايا ومراقبون أشاروا إلى حذف مقاطع جوهرية تتعلق بشركاء إبستين المفترضين. وفي المقابل، تواصل وزارة العدل حث خصوم ترامب على 'التوقف عن خداع الجمهور'، بينما يصر ترامب على أن علاقته بإبستين كانت اجتماعية سطحية وانتهت تماماً قبل بدء ملاحقته قضائياً، نافياً علمه بأي من سلوكياته الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
