كشفت تقارير دبلوماسية عن تحرك جاد تقوده خمس دول غربية كبرى لإنشاء تحالف دولي يهدف إلى ملاحقة قادة قوات الدعم السريع المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان. ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط دولية متزايدة لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها مناطق النزاع، لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور.
وأفادت المصادر أن التحالف المرتقب سيعمل على تنسيق الجهود القانونية والسياسية لفرض عقوبات مشددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجمع الأدلة وتوثيق الشهادات ضد القيادات الميدانية والسياسية للقوات. وتهدف هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على الشبكات المالية الداعمة لتلك القوات، وضمان عدم توفر ملاذات آمنة لقادتها في المستقبل.
وفي سياق متصل، ترى الدول المشاركة في هذا الحراك أن تشكيل التحالف يبعث برسالة قوية بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام "جرائم الحرب" الموثقة، وأن المسار القانوني سيسير جنباً إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية لوقف القتال. ومن المتوقع أن يضع هذا التحالف آليات لمراقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني بشكل دوري، مما يعزز من فرص تقديم ملفات قضائية متكاملة للهيئات العدلية الدولية في المرحلة المقبلة.
وخلصت التقارير إلى أن هذا التحرك الغربي يمثل تحولاً نوعياً في التعامل مع الأزمة السودانية، حيث ينتقل من الإدانات اللفظية إلى خطوات إجرائية ملموسة. ومع تزايد التقارير حول عمليات التطهير العرقي والعنف الجنسي، فإن هذا التحالف يسعى لتشكيل جبهة دولية موحدة تهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا وضمان أن تكون أي تسوية سياسية مستقبلية في السودان مبنية على أسس المحاسبة وعدم التهاون مع مرتكبي الانتهاكات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
