أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، عن قرارها بسحب موظفيها الدبلوماسيين من إيران بشكل مؤقت، عازية هذه الخطوة إلى تقييمات تتعلق بالوضع الأمني المتقلب في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء يأتي كتدبير احترازي لضمان سلامة طواقمها في ظل المؤشرات المتزايدة على احتمالية حدوث تصعيد ميداني.
رغم مغادرة الموظفين للأراضي الإيرانية، أكدت لندن أن السفارة البريطانية لم تغلق أبوابها نهائياً، بل ستستمر في أداء مهامها وإدارة عملياتها "عن بُعد". ويهدف هذا النمط من العمل إلى استمرار متابعة الشؤون الدبلوماسية وتقديم الخدمات القنصلية الضرورية، رغم التحذيرات الشديدة التي وجهتها الحكومة لمواطنيها بضرورة تجنب السفر إلى إيران في الوقت الراهن.
تحذيرات دولية متزامنة من مغادرة إيران
يأتي القرار البريطاني في وقت حساس تزايدت فيه التحذيرات الدولية؛ حيث حثت دول كبرى رعاياها على مغادرة إيران بأسرع وقت ممكن، وطلبت من مواطنيها في المنطقة توخي أقصى درجات الحذر. وتتزامن هذه التحركات مع تقارير استخباراتية تشير إلى حشود عسكرية في المنطقة، مما يرفع من وتيرة القلق من اندلاع مواجهة وشيكة.
تداعيات القرار البريطاني على المشهد الإقليمي
يرى مراقبون أن سحب البعثات الدبلوماسية أو تقليصها يعد مؤشراً قوياً على وصول الجهود الدبلوماسية إلى مرحلة حرجة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الضغوط السياسية، في ظل حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات على جبهة التوترات الإقليمية والملفات العالقة بين لندن وطهران.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
