أعلنت مصادر حكومية كويتية، اليوم الجمعة أن السلطات المختصة بدأت في بحث خطط طارئة لخفض عمليات إنتاج وتكرير النفط في البلاد، بحيث يتم تقليص الإنتاج ليقتصر فقط على تغطية الاحتياجات المحلية من الطاقة والمشتقات النفطية، مع تعليق عمليات التصدير للخارج بشكل مؤقت. وتأتي هذه التوجهات الكويتية في ظل تصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد الملاحة في الخليج العربي والمنشآت الحيوية للطاقة، مما يضع البلاد أمام خيار حماية مواردها واستقرارها الداخلي كأولوية قصوى.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار الاستراتيجي يأتي بالتنسيق مع القطاعات النفطية لضمان استمرارية تزويد محطات الكهرباء والمرافق الحيوية في الكويت بالوقود اللازم، في حال أدت الحرب الإقليمية الراهنة إلى شلل كامل في حركة ناقلات النفط الدولية. وأشارت إلى أن الكويت تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحييد منشآتها النفطية عن الصراع الدائر، وتجنب تحول قطاعها النفطي إلى أهداف عسكرية مباشرة، مع التركيز على تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة في مرحلة تتسم بعدم اليقين الأمني والاقتصادي.
ويُعكس هذا الإجراء قلقاً متزايداً في دول الخليج من التطورات الدراماتيكية في المنطقة، خاصة بعد التهديدات التي طالت البنى التحتية للطاقة وتوسع العمليات العسكرية الجوية. ويرى مراقبون اقتصاديون أن التوجه الكويتي نحو الاكتفاء الذاتي النفطي يمثل استجابة واقعية للضغوط الميدانية، ويأتي تماشياً مع التصريحات القطرية الأخيرة التي حذرت من خطورة استمرار استهداف منشآت الطاقة، مما ينذر بتغيرات جذرية في خريطة إمدادات النفط العالمية في حال قررت دول خليجية أخرى اتخاذ خطوات مماثلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
