كشفت مصادر مطلعة عن وجود خطة أمريكية "معقدة" قيد الدراسة، تهدف إلى إرسال وحدات من القوات الخاصة إلى داخل الأراضي الإيرانية لتأمين مواقع تخزين اليورانيوم ومنع تسرب المواد النووية، في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد. وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف دولية متزايدة من فقدان السيطرة على المنشآت الحساسة أو وقوع المواد الانشائية في أيدي جماعات غير نظامية نتيجة تصاعد المواجهات العسكرية الحالية.
وتقضي الخطة، التي تُناقش خلف الكواليس في الدوائر الأمنية بواشنطن، بتنفيذ عمليات إنزال جراحي سريع على منشآت نووية رئيسية في حال استشعار خطر "انهيار السلطة المركزية" أو فقدان الحرس الثوري السيطرة على مراكز الأبحاث النووية. وتهدف هذه العمليات إلى "تحييد" المخزونات المشبعة باليورانيوم عالي التخصيب ونقلها أو تأمينها في أماكنها، لضمان عدم استخدامها في صناعة رؤوس نووية أو تحولها إلى أسلحة قذرة تهدد السلم العالمي.
وفي السياق ذاته، تشير التقارير إلى أن واشنطن تضع هذا السيناريو كخيار "الملاذ الأخير" ضمن حزمة من الخطط الطارئة لمواجهة التداعيات المحتملة لتفكك البنية العسكرية الإيرانية تحت وطأة الضربات الخارجية. ويشارك في صياغة هذه الاستراتيجية خبراء من وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع، مع التركيز على الجوانب اللوجستية المعقدة لعملية الدخول والخروج من بيئة "عالية العدائية" دون الانزلاق إلى حرب استنزاف برية واسعة النطاق.
يذكر أن المنشآت النووية الإيرانية، لاسيما في نطنز وفردو، تخضع لحراسة مشددة من قوات النخبة في الحرس الثوري، مما يجعل أي تدخل بري عملية محفوفة بالمخاطر العسكرية والسياسية. ومع ذلك، ترى الإدارة الأمريكية أن بقاء هذه المواد دون رقابة دولية أو تأمين صارم في ظل الفوضى الراهنة يمثل تهديداً وجودياً يتجاوز حدود الصراع الإقليمي المباشر بين طهران وتل أبيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
