تدرس دول مجموعة السبع إمكانية الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة العالمية التي تشهد تقلبات حادة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والحرب المرتبطة بـإيران.
وبحسب تقديرات متداولة في أسواق الطاقة، فإن الدول الصناعية قد تفرج عن ما بين 300 و400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، وهي كمية تعادل ما يقارب ربع إلى ثلث المخزون النفطي الذي تحتفظ به هذه الدول، والمقدر بنحو 1.2 مليار برميل.
ويأتي هذا التحرك المحتمل في ظل المخاوف المتزايدة من اضطراب إمدادات النفط العالمية، خاصة مع التوترات التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
ويرى خبراء في أسواق الطاقة أن الإفراج عن هذه الكميات من الاحتياطي قد يسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار العالمية، عبر زيادة المعروض في الأسواق خلال فترة تشهد قلقاً واسعاً من نقص الإمدادات.
كما قد يهدف هذا الإجراء إلى طمأنة الأسواق والمستوردين الكبار للطاقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد عسكري إضافي في المنطقة إلى ارتفاعات أكبر في أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في العديد من الدول.
ولم تصدر حتى الآن قرارات رسمية نهائية بشأن حجم الكميات التي سيتم ضخها في الأسواق، إلا أن مناقشات الدول الصناعية مستمرة لتقييم تطورات الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية وتحديد الخطوات المناسبة للحفاظ على استقرارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
