أقر البرلمان الهولندي (مجلس النواب) مقترحاً يدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لـ حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كمنظمة محظورة داخل البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول نشاط الجماعة وتأثيرها على "الاندماج المجتمعي" والأمن القومي في هولندا، معتبراً أن أيديولوجية الجماعة تتعارض مع القيم الديمقراطية للدولة.
ويرى مراقبون أن توقيت هذا القرار، في خضم "حرب مارس 2026" واستهداف المنشآت الحيوية في الإمارات والسعودية وقطر، يعكس رغبة أوروبية متزايدة في تحجيم نفوذ الحركات المرتبطة بـ "الإسلام السياسي" التي يُنظر إليها كعوامل زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي.
هذا التوجه الأوروبي يتقاطع مع "حراك الرياض التشاوري" الذي يركز حالياً على محاربة كافة أشكال التطرف والأذرع الأيديولوجية التي قد تستغل حالة الفوضى الناتجة عن الصراع مع إيران.