النيابة البحرينية تُحيل 14 متهما للمحاكمة في قضايا تخابر مع "الحرس الثوري"

أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين عن إنهاء تحقيقاتها الموسعة في سلسلة من قضايا الإرهاب والتخابر، محيلةً 14 متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تشكيل خلايا سرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتآمر لتنفيذ أعمال عدائية ضد أمن البلاد. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبينهم عناصر فارّة في إيران، قاموا بجمع معلومات استخباراتية دقيقة وتصوير مواقع عسكرية ومنشآت حيوية باستخدام معدات تقنية متطورة وبرامج مشفرة، تمهيداً لتسليمها لجهات أجنبية واستخدامها في تنفيذ هجمات استهدفت بالفعل مباني ومنشآت داخل المملكة خلال موجة التصعيد الأخيرة.

وأوضح المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن لائحة الاتهام تشمل السعي والتخابر مع منظمة إرهابية دولية، وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات خارجية تابعة للحرس الثوري وباسيج إيران، فضلاً عن تلقي أموال لدعم العمليات التخريبية وبث أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الفزع والتعاطف مع العدوان الخارجي. وأكدت النيابة أن الأدلة القاطعة، بما في ذلك اعترافات بعض الموقوفين وفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، أثبتت تورط هذه الخلايا في إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة وتقديم العون اللوجستي للجهات المعتدية، مما يمثل خيانة عظمى تستوجب أقصى العقوبات القانونية.

وتأتي هذه التحركات القضائية تزامناً مع نجاح قوة دفاع البحرين في اعتراض وتدمير مئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تجاه المملكة منذ نهاية فبراير الماضي، مما يضع ملف الخلايا النائمة تحت مجهر الرقابة الأمنية المشددة. ويرى مراقبون أن إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة الكبرى الجنائية تعكس حزم المنامة في مواجهة الاختراقات الأمنية وتفكيك "الشبكات الظلية" التي تحاول استغلال ظروف الحرب الإقليمية لزعزعة الاستقرار الداخلي، في وقت طالبت فيه النيابة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتورطين في قضايا التخابر المباشر التي أدت لتعريض حياة المواطنين والمنشآت السيادية للخطر.