في خطوة تعكس إصرار الإدارة الجمهورية على تغيير قواعد الهجرة، سجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقة تاريخية كأول رئيس يحضر بشخصه جلسات استماع أمام المحكمة العليا وهو في منصبه، وذلك لمتابعة النقاشات حول أمره التنفيذي المثير للجدل الذي يستهدف إلغاء "حق الجنسية بالولادة" لأطفال المهاجرين غير الشرعيين.
ويقضي الأمر التنفيذي، الذي وقع عليه ترامب في مستهل ولايته الثانية، بحرمان الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية من الجنسية التلقائية إذا كان آباؤهم متواجدين في البلاد بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة. وتمثل هذه القضية تحدياً دستورياً كبيراً، حيث تسعى الإدارة لتجاوز سوابق قانونية استمرت لعقود، معتبرة أن التفسير الحالي للدستور يشجع على "الهجرة غير الشرعية".
وتأتي مرافعة الحكومة أمام المحكمة العليا كطعن على قرارات محاكم أدنى درجة، منها محكمة في "نيو هامشر"، كانت قد ألغت القيود التي فرضها ترامب ومنعت دخول القرار حيز التنفيذ في أي ولاية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة، التي شهدت في الآونة الأخيرة تعيينات قضائية محافظة، حكماً باتاً في هذه القضية المصيرية مع بداية الصيف المقبل.
وتثير هذه القضية انقساماً حاداً في الشارع الأمريكي، حيث يرى المؤيدون أنها خطوة ضرورية لضبط الحدود، بينما يحذر الحقوقيون من أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً" للتعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي الذي يمنح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة. ويترقب الملايين من المهاجرين هذا الحكم الذي قد يغير مستقبل الأجيال القادمة بشكل جذري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
