أعرب وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن تطلع بلاده لإجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي، غداً الجمعة، على مشروع قرار يهدف إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. ويأتي هذا التحرك في ظل رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن خلال شهر أبريل الجاري، وضمن جهودها الرامية إلى إيجاد حل مستدام للتهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وسلاسل إمداد الطاقة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.
وتتضمن مسودة القرار، التي طرحتها البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بنوداً تدعو إلى تعزيز التنسيق الدولي لحماية السفن التجارية، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي وقوانين البحار. كما يشدد المشروع على ضرورة عدم استخدام الممرات البحرية الدولية كأداة للضغط في النزاعات الإقليمية، وهو ما تعتبره المنامة انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وتهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تشهد أروقة الأمم المتحدة نقاشات مكثفة لبناء توافق حول نص القرار، في ظل وجود مقترحات بديلة ومخاوف من استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الدول دائمة العضوية. ورغم هذه التحديات، أكد المسؤولون البحرينيون أن الهدف الأساسي من المبادرة هو وقف ما وصفوه بـ"الإرهاب الاقتصادي" وضمان بقاء مضيق هرمز ممراً حراً وآمناً للجميع، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي بات يستشعر ضرورة التدخل العاجل لمنع تفاقم الأزمة وتأمين المصالح الحيوية المشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
