طهران تُقر قانوناً يمنح الحرس الثوري سلطة تحصيل "رسوم عبور" من السفن التجارية في مضيق هرمز

أقر مجلس الشورى الإسلامي في إيران قانوناً جديداً يمنح الحرس الثوري صلاحية الإشراف الكامل على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مع فرض "رسوم عبور" على كافة السفن التجارية والناقلات التي تمر عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وبررت طهران هذه الخطوة بأنها تأتي كتعويض عن "تكاليف تأمين الملاحة وحماية البيئة البحرية" التي يتحملها الحرس الثوري، مشددة على أن المضيق يقع تحت السيادة الإيرانية الكاملة، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة المرور البحري وضمان الاستقرار في المنطقة.

وفي المقابل، أثار هذا القرار ردود فعل دولية منددة، حيث اعتبرته واشنطن وعواصم غربية انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة في المضايق الدولية، محذرين من أن فرض رسوم قسرية من قبل قوة عسكرية يمثل "قرصنة برعاية الدولة" ويهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمي للطاقة ورفع تكاليف الشحن البحري، مما يفتح الباب أمام مواجهة قانونية وعسكرية محتملة في الممر الذي يعبر منه خمس النفط العالمي.