شهدت أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية حالة من الفوضى والتوتر الشديد، بعدما حاول العشرات من أفراد عائلات القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في أحداث السابع من أكتوبر الماضي اقتحام قاعة الجلسة المخصصة للنظر في تشكيل وعمل لجنة التحقيق الرسمية المكلفة ببحث الإخفاقات التي سبقت ورافقت ذلك اليوم، حيث تعالت صرخات الاحتجاج والمطالبة بالمحاسبة الفورية للمسؤولين السياسيين والأمنيين، مما تسبب في توقف المداولات لبعض الوقت وتدخل أمن المحكمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى منصة القضاة أو تعطيل سير الإجراءات القانونية الجارية.
وأفادت التقارير الواردة من داخل المحكمة أن حالة الغضب اندلعت نتيجة شعور أهالي الضحايا بالمماطلة في كشف الحقائق أو محاولات تسييس عمل اللجنة، حيث طالب المحتجون بأن تكون التحقيقات شفافة وبعيدة عن التأثيرات الحكومية، معتبرين أن أي تأخير في إعلان النتائج يمثل إهانة لدماء ذويهم، وقد تحولت ردهات المحكمة إلى ساحة للمواجهات اللفظية بين المحتجين وعناصر الأمن، وسط حالة من الذهول التي انتابت الحاضرين من قضاة ومحامين جراء الانهيار الأمني غير المسبوق داخل أعلى مؤسسة قضائية في البلاد.
وتعكس هذه التطورات الميدانية عمق الانقسام والشرخ الاجتماعي داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه طريقة إدارة ملف التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر، إذ باتت جلسات المحكمة العليا واللجان الرسمية منصة لتفريغ حالة الاحتقان الشعبي ضد القيادة الحالية، وهو ما يضع المؤسسة القضائية تحت ضغط هائل للموازنة بين مقتضيات القانون والعدالة وبين المطالب الشعبية العارمة التي لا تقبل بأقل من تحديد المسؤوليات بدقة، في وقت حذر فيه مراقبون من أن استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى فقدان الثقة في أي نتائج قد تتوصل إليها لجان التحقيق مستقبلاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
