أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن كلاً من روسيا والصين قررتا عدم طلب أي تعديلات جوهرية على مسودة مشروع القرار المتعلق بفتح وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، والمزمع عرضه على مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق. ويأتي هذا الموقف ليمنح المشروع دفعة قوية نحو التمرير، حيث يشير القبول الروسي الصيني إلى وجود تفاهمات مسبقة خلف الكواليس تضمن الحفاظ على توازن المصالح الدولية في هذا الممر الملاحي الحيوي، وتجنب الدخول في حلقة مفرغة من "الفيتو" أو التعطيل الدبلوماسي.
وتعكس هذه الخطوة تحولاً في التعاطي مع أمن المضيق، إذ يبدو أن موسكو وبكين فضلتا دعم استقرار تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل التوريد على الدخول في سجالات سياسية حول تفاصيل الإدارة الأمنية للمضيق. ويرى مراقبون أن هذا التوافق يقلل من حدة التوتر في المنطقة، كونه يضع مشروع القرار في مسار سريع نحو الاعتماد، مما يعزز من شرعية الجهود الدولية الرامية لضمان حرية الملاحة ومنع أي احتكاكات عسكرية قد تؤدي إلى إغلاق المضيق بشكل كلي أو جزئي.
وفي حال تم تمرير المشروع بصيغته الحالية، فإنه سيؤسس لإطار قانوني دولي جديد يحكم حركة السفن في مضيق هرمز تحت إشراف أممي، مع توفير آليات لمراقبة الالتزام ببروتوكولات العبور الآمن. ومن المتوقع أن تبدأ جلسة التصويت فور الانتهاء من المشاورات الفنية الأخيرة، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه النتائج، حيث تعول الأسواق العالمية على هذا القرار لضمان استدامة إمدادات النفط والغاز التي يمر نحو خمسها عبر هذا الممر الاستراتيجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
