وزير الخارجية الأمريكي يدخل الصين باسم جديد.. منصب قديم وراء القصة

ذكرت وكالة 'أسوشيتد برس' الأمريكية أن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، يزور بكين اليوم الأربعاء، رفقة الرئيس دونالد ترامب، باسمه الصيني الجديد؛ ذلك لخضوعه لعقوبات بعد أن اعتمدت الصين رسمًا كتابيًا مختلفًا لاسمه لتسهيل دخوله كوزير فيما يبقى الاسم القديم على قوائم المنع.

ويرافق وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترمب، خلا زيارته إلى بكين، رغم خضوعه لعقوبات من الصين، التي تضمن نهجها الجديد تجاهه تغيير طريقة كتابة اسمه.

وذكرت وكالة 'رويترز' أن 'روبيو' بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دافع بشراسة عن حقوق الإنسان في الصين، التي ردّت بفرض عقوبات عليه مرتين.

وقالت الصين، امس الثلاثاء، إنها لن تمنع روبيو (54 عامًا)، الذي يزور الصين للمرة الأولى، من الصعود إلى الطائرة الرئاسية مع ترمب، أول رئيس أمريكي يزور بكين منذ نحو عقد.

وقال ليو بينغيو، الناطق باسم السفارة الصينية: «تستهدف العقوبات أقوال روبيو وأفعاله عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي فيما يتعلق بالصين».

حل دبلوماسي

ويبدو أن الصين وجدت حلًا دبلوماسيًا بعد تعيين ترمب روبيو وزيرًا للخارجية ومستشارًا للأمن القومي.

فقبل توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني 2025، بدأت الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية ترجمة المقطع الأول من اسم عائلته بحرف صيني مختلف.

وقال دبلوماسيان إنهما يعتقدان أن هذا التغيير كان وسيلة استخدمتها الصين لتجنب تنفيذ عقوباتها، بحيث يُمنع روبيو من دخول أراضيها باستخدام التهجئة القديمة لاسمه.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية أن روبيو كان مسافراً مع ترمب. وشوهد روبيو وهو يصعد على متن طائرة الرئاسة «إير فورس ون» في قاعدة أندروز الجوية.

وكان روبيو، وهو أمريكي من أصل كوبي يعارض الشيوعية بشدة، من أبرز واضعي التشريعات التي أصدرها الكونغرس وفرضت عقوبات واسعة على الصين بسبب ما يُقال عن استخدام أقلية الأويغور للعمل القسري، وهي اتهامات نفتها بكين.

كما انتقد حملة بكين القمعية في هونغ كونغ، ومن المقرر أن تشمل المناقشات قضايا التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي.

وكان روبيو قد ركز بشكل كبير على الصين خلال جلسة استماع تثبيته كوزير للخارجية. ووصفها بأنها خصم غير مسبوق.

لكن منذ توليه منصبه، دعم روبيو ترمب الذي يصف نظيره شي جين بينغ بأنه صديق، وركز على بناء علاقة تجارية مع التقليل من شأن حقوق الإنسان.