الجنائية الدولية تطلب "سراً" إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش

كشفت تقارير إعلامية دولية أن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية تقدم بطلب "سري" إلى القضاة لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المصادر أن تقديم الطلب بشكل سري يأتي في إطار التدابير الاحترازية لحماية سير التحقيقات، وضمان سلامة الشهود، وتفادي أي محاولات لعرقلة العدالة الدولية، مشيرة إلى أن التهم الموجهة للوزير الإسرائيلي ترتبط بقرارات وسياسات حكومية أسهمت بشكل مباشر في تفاقم الأوضاع الإنسانية، ودعم الاستيطان، وفرض قيود خانقة على المدنيين.

وتترقب الأوساط السياسية والقانونية قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة للمصادقة على هذا الطلب، وهو ما قد يشكل تحولاً دراماتيكياً في مسار الملاحقات القضائية الدولية للمسؤولين الإسرائيليين، ويزيد من الضغوط الدبلوماسية والقانونية على الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية.

وفي المقابل، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، التي ترفض باستمرار الاعتراف بولاية المحكمة الجنائية الدولية وتصف قراراتها بالمسيسة، وسط تحركات مكثفة من حلفاء تل أبيب لإحباط أي مفاعيل قانونية أو سياسية قد تترتب على صدور المذكرة رسمياً.