قضاء أمريكي يبطل سياسات لجوء وإقامة لترمب ويعتبرها مدفوعة بمشاعر معادية للمهاجرين

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية رود آيلاند، جون ماككونيل، حكمًا قضائيًا يقضي بعدم قانونية السياسات المقيدة للهجرة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، والتي تسببت في حرمان آلاف المهاجرين المنتمين إلى تسع وثلاثين دولة من الحصول على قرارات نهائية بشأن طلباتهم المتعلقة باللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وجاء في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة لم تستند إلى مسوغات قانونية أو إدارية سليمة، بل كانت مدفوعة بشكل أساسي بمشاعر وتوجهات معادية للمهاجرين، وهو ما يمثل انتهاكًا للقوانين المعمول بها التي تنظم التعامل مع طلبات الوافدين الأجانب.

ويترتب على هذا الحكم القضائي إبطال مفعول القيود المذكورة، الأمر الذي يفتح الباب مجددًا أمام الجهات المختصة للنظر في ملفات المهاجرين العالقة والبت في طلباتهم القانونية الخاصة بالحماية والعمل، بعد فترة طويلة من التجميد والتعطيل بسبب تلك السياسات الملغاة.