في مؤشر جديد على حدوث اختراق جوهري في مسار المفاوضات الجارية، أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وذلك في إطار حزمة من التنازلات المتبادلة التي تقدمها واشنطن لدفع قاطرة اتفاق السلام الشامل إلى الأمام. وجاءت هذه التصريحات الرسمية لتؤكد انتقال التفاهمات من أروقة الصياغة النظرية إلى مرحلة تحديد المكاسب والالتزامات العملية بين الطرفين.
وأوضح الوزير الأمريكي، في الإحاطة التي تابعتها الأوساط السياسية والاقتصادية باهتمام بالغ، أن خطوة الرفع الجزئي ستتركز بشكل أساسي على قطاعات حيوية تتيح لطهران استعادة بعض قنواتها التجارية والمالية، مشيرًا إلى أن المقابل يتطلب التزامًا إيرانيًا صارمًا وملموسًا بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، وتوفير ضمانات كاملة لآليات التفتيش الدولية لضمان سلمية الأنشطة الإيرانية.
وشدد وزير الطاقة على أن هذه الخطوة لا تعني تفكيكًا شاملاً لمنظومة العقوبات، بل هي أداة ديناميكية وتدريجية جرى التوافق عليها لتعزيز الثقة بين البلدين وتأمين بيئة مستقرة لتنفيذ بنود الاتفاق النهائي. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تضع أمن الطاقة الإقليمي والدولي ضمن أولويات هذه التفاهمات، معتبرًا أن إنهاء حالة الانسداد مع طهران سينعكس إيجاباً على استقرار أسواق النفط العالمية ويعيد صياغة توازنات الإمدادات في المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
