كشف مهدي محمدي، مستشار رئيس فريق التفاوض الإيراني، تفاصيل بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المرتقب توقيعها مؤكدا أنها لا تتضمن في مرحلتها الأولى أي مناقشة للملف النووي.
وقال كبير المستشارين لدى رئيس وفد التفاوض الإيراني، إن الخطوة الأولى، تتضمن جدول أعمال المذكرة - التي تعكف طهران على دراستها بعناية - وقفا تاما للعمليات العسكرية ضد إيران ولبنان، ومنع أي عمل عسكري جديد. كما يتعين على الجانب الأمريكي تقديم الضمانات اللازمة لمنع تجدد التوترات.
وأضاف محمدي: "بناء على الإطار الذي نوقش، سيتم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة مع بداية تنفيذ الاتفاق، وفي الوقت نفسه، ستبدأ عملية تعليق بعض القيود والعقوبات الاقتصادية للسماح بزيادة التبادلات الاقتصادية ومبيعات النفط".
وأردف: "يعدّ تسهيل حركة السفن التجارية الإيرانية وتخفيف القيود البحرية أحد المحاور الرئيسية للاتفاق. ويهدف هذا البند إلى إعادة التجارة البحرية الإيرانية إلى وضعها الطبيعي وإزالة العقبات أمام النقل الدولي".
وتابع: "لا تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، في النص قيد التفاوض، القضايا النووية. ووفقا لهذا الإطار، يجب أولا تنفيذ الالتزامات الأولية للطرف الآخر والتحقق منها، ثم تنتقل المحادثات بشأن القضايا النووية إلى المراحل التالية".
واختتم المستشار الاستراتيجي لرئيس فريق التفاوض الإيراني: "في المرحلة النهائية، تم النظر في رفع العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية، فضلا عن توفير آليات للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب والضغوط الاقتصادية وإعادة إعمارها. ويُعتبر هذا البند من أهم مطالب إيران في عملية التفاوض".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني بأن مذكرة التفاهم المقترحة للتوقيع مع الجانب الأمريكي، لا تزال قيد دراسة جوانبها السياسية والقانونية والفنية.
وذكر المصدر المقرب في تصريح لوكالة "فارس"، أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة التي عُرضت في المفاوضات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
