أكدت الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزاري في المنامة يوم 25 يونيو 2026، أن أي تعاملات تجارية أو استثمارية مع إيران تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى التزام طهران ببنود مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو الجاري، وصولاً إلى الاتفاق النهائي.
وشدد البيان على أن هذه الانفتاحات الاقتصادية ليست مطلقة، بل هي إجراءات مشروطة وقابلة للمراجعة والتراجع، وتعتمد في استمرارها على وقف إيران لسلوكياتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأوضح الوزراء في بيانهم أن استمرارية هذه التفاهمات مرهونة بمدى امتثال طهران الفعلي لمقتضيات مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى التزامها بمسار المفاوضات الهادف للتوصل إلى اتفاق شامل يعالج كافة التهديدات الإقليمية.
وأشار البيان إلى أن الانفتاح الاقتصادي، بما في ذلك إعفاءات الطاقة وتسهيلات التبادل التجاري، لا يهدف فقط إلى تحسين الظروف المعيشية، بل هو أداة دبلوماسية تهدف لتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدين أن أي تراجع من الجانب الإيراني عن تعهداتها سيؤدي بالضرورة إلى إعادة النظر في هذه المكتسبات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، ثمن الاجتماع الوزاري الدور الفاعل والمحوري الذي لعبته كل من باكستان وقطر في وساطتهما لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، معتبرين أن هذه المساعي كانت ركيزة أساسية في الوصول إلى مذكرة التفاهم الراهنة.
وأكد المجتمعون عزمهم على مواصلة التنسيق المشترك لضمان أن تفضي هذه المرحلة الدبلوماسية إلى استقرار مستدام ينهي بؤر التوتر، مع تأكيدهم على ضرورة استمرار مراقبة تنفيذ الالتزامات الإيرانية لضمان حماية أمن واستقرار المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
