الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يجدد رفض دول المجلس فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، التأكيد على الموقف الثابت لدول المجلس الرافض لأي محاولات لفرض رسوم على حركة الملاحة أو عبور السفن في مضيق هرمز. وفي تصريحات خاصة، شدد البديوي على أن هذا الرفض يأتي اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي، مؤكداً أن مضيق هرمز ممر مائي دولي حيوي يجب أن يظل مفتوحاً أمام التجارة العالمية دون عوائق أو بدلات عبور غير قانونية.

وأوضح البديوي أن هذا الموقف يحظى بإجماع من قادة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن سلطنة عُمان، باعتبارها دولة مشاطئة للمضيق، ترفض هي الأخرى مثل هذه التوجهات التي تهدف إلى فرض واقع جديد يمس بحرية الملاحة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بشأن ترتيبات العبور، حيث أكد الأمين العام أن أي إجراءات أحادية الجانب تُعد خرقاً للقوانين البحرية المعمول بها دولياً، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

يشار إلى أن هذا الموقف الخليجي يأتي متناغماً مع التوجهات الدولية التي تدعو إلى الحفاظ على الممرات المائية الحيوية بعيداً عن الصراعات والابتزاز السياسي. وقد سبق أن أكدت أطراف دولية وإقليمية، بما فيها الولايات المتحدة، على ضرورة ضمان حرية الملاحة في المضيق ورفض أي محاولات لفرض رسوم أو قيود، مشددة على أن تأمين هذا الشريان المائي يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لا تقبل المساومة.