أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، اليوم، عن فرض عقوبات اقتصادية مشددة استهدفت ثمانية أفراد وكيانات متورطة بشكل مباشر في إدارة شبكات الشراء والتجنيد التي مكنت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من مواصلة وتصعيد العمليات العسكرية. وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحاته أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على الأطراف المتصارعة، لضمان تقليص قدرتها على استدامة العنف الذي تسبب في أزمة إنسانية كارثية وتهديدات أمنية إقليمية.
وأوضح المستشار أن الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة العقوبات لعبوا أدواراً محورية في تسهيل الحصول على أسلحة وعتاد عسكري، بالإضافة إلى عمليات تجنيد مقاتلين وتوفير التمويل اللازم لإدارة خطوط الإمداد الميدانية لكلا الطرفين. وشدد المسؤول على أن الإدارة الأمريكية لن تتهاون مع أي أطراف، سواء كانت محليّة أو إقليمية، تثبت مساهمتها في عرقلة مسارات السلام أو تزويد أطراف النزاع بالموارد التي تؤجج القتال، مشيراً إلى أن هذه القائمة تمثل دفعة أولى من تدابير عقابية قد تتوسع لتشمل المزيد من المتورطين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتضاعف فيه المساعي الدولية لإيجاد مخرج للأزمة السودانية، حيث أكد المستشار أن واشنطن ما تزال ترى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاع، لكنها في الوقت نفسه ملتزمة بقطع شرايين التمويل التي تطيل أمد الحرب. واختتم المسؤول الأمريكي حديثه بالتحذير من أن استمرار طرفي النزاع في تجاهل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة الإنسانية سيواجه بالمزيد من العزل الدولي والضغوط المالية، التي من شأنها أن تضع الأطراف المتصارعة أمام خيارات صعبة في المستقبل القريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
