أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان رسمي صدر اليوم، رفضه لأحدث مسودة لهدنة إنسانية قُدمت من قبل جهات دولية وإقليمية لتيسير وصول المساعدات وإيقاف الأعمال العدائية. وأوضح المجلس في بيانه أن بنود المسودة لا تلبي الحد الأدنى من شروط السيادة الوطنية، وتتضمن شروطاً تقوض قدرة القوات المسلحة السودانية على أداء مهامها في حماية الدولة وتأمين أراضيها، مشيراً إلى أن المقترحات تفتقر إلى التوازن المطلوب وتتجاهل التطورات الميدانية الأخيرة.
وأكدت القيادة السودانية في ردها على الوسطاء أن أي اتفاق جديد يجب أن ينطلق من ثوابت واضحة تضمن انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق الحيوية والاعيان المدنية كخطوة أولى قبل الحديث عن أي ترتيبات لهدنة دائمة. واعتبر المجلس أن صيغة المسودة الحالية تمنح أطرافاً غير حكومية وضعاً قانونياً غير مستحق، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية بشكل قاطع، معتبرة أن هذه المقترحات تمثل ضغطاً خارجياً لا يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الأمني على الأرض.
يأتي هذا الرفض في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في السودان، وسط تحذيرات متصاعدة من المنظمات الدولية بشأن خطر المجاعة وتدهور الخدمات الأساسية في المناطق التي تشهد صراعات محتدمة. وبينما لا يزال الوسطاء يسعون للتوصل إلى صيغة مقبولة، يرى مراقبون أن تمسك مجلس السيادة بموقفه يعكس رغبته في انتزاع اعترافات أمنية محددة قبل الموافقة على أي مسار تفاوضي، مما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الوصول إلى اتفاق وشيك أمراً بالغ الصعوبة في ظل الفجوة الكبيرة في المواقف بين أطراف النزاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
