كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، عن وثيقة أمريكية تطالب تل أبيب بالمضي في إعمار قطاع غزة، دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، في خطوة تعكس ضغطًا أمريكيًا متصاعدًا لتفعيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإغلاق باب العودة إلى الحرب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 'واشنطن تنتظر مصادقة إسرائيلية مكتوبة على هذه الوثيقة'، التي وصفت بأنها 'انعكاس لضغوط أمريكية تهدف إلى تفعيل خطة الرئيس ترامب، وتعبّر في الوقت نفسه عن حرص الإدارة الأمريكية على تجنب العودة إلى القتال'، ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الجانبين الإسرائيلي أو الأمريكي يؤكد أو ينفي ما تناقلته الهيئة.
بنود الوثيقة الأمريكية لإعادة إعمار غزة
- تلزم الوثيقة، وفق ما نُشر، إسرائيل بتسهيل مشاريع البنية التحتية في القطاع كالمياه والكهرباء، إلى جانب إعادة توزيع السكان من المناطق الواقعة تحت سيطرة 'حماس' نحو مناطق تشرف عليها هيئة 'مجلس السلام' قبل انقضاء عام 2026.
- تتضمن بنودًا تتيح تأسيس مقر لحكومة من التكنوقراط، وإصدار تراخيص لإقامة قواعد تابعة للقوة الدولية، وترميم المستشفى الأوروبي بإدخال المعدات الطبية ومواد البناء، مع فتح ممر يصله بالمناطق الخاضعة لـ'حماس'.
- تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المخصصة لغزة إلى 'مجلس السلام'.
- الشروع في التعامل مع حكومة التكنوقراط بوصفها سلطة ذات صبغة سيادية في القطاع، مع منحها حرية التنقل لأداء مهامها الرسمية.
- السماح بتوزيع الوقود وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني، وكلها 'خطوات تستهدف إضعاف قدرة 'حماس' على تحصيل الضرائب والرسوم'.
- السماح بتشغيل شبكة الجيل الرابع المحظورة راهنًا في غزة.
- عفو مشروط يشمل من يسلّمون أسلحتهم ويتعهدون بالالتزام بالسلام.
- يضطلع مجلس السلام بمهمة الإشراف على إمدادات الوقود وسلاسل التوريد وعمليات الدفع.
بنود أمنية
وعلى الصعيد الأمني تشتمل الوثيقة على:
- ترتيبات أمنية تقوم على قوة استقرار دولية تسندها وحدات 'حرس مدني فلسطيني' منزوعة السلاح.
- احتفاظ إسرائيل بحقها في التحرّك، حماية لأمنها متى تخلّفت 'حماس' عن نزع سلاحها.
وخلُصت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن 'مضمون الوثيقة يحمل رسالة ضمنية مفادها أن خيار تجديد الحرب لم يعد قائمًا، وأن المرحلة تستدعي البحث عن بديل لحكم 'حماس' ولو لم تتخل عن سلاحها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
