كشفت أحدث الإقرارات المالية السنوية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قفزة استثنائية في ثروته خلال العام الماضي، حيث أظهرت الوثائق الرسمية الصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي تحقيقه لأكثر من 1.2 مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على تحول جذري في المحفظة الاستثمارية للرئيس، إذ باتت الأصول الرقمية تتجاوز في عوائدها المحافظ العقارية التقليدية التي اشتهرت بها أعماله لعقود، مما يضع نشاطه التجاري في قلب الجدل حول التداخل بين السياسات العامة التي يتبناها البيت الأبيض ومصالحه الشخصية.
وتفصل الوثيقة، التي تقع في نحو 927 صفحة، مصادر هذه الأرباح التي شملت نحو 500 مليون دولار من مبيعات منتجات شركة "World Liberty Financial" التي أسستها عائلته، بالإضافة إلى 635 مليون دولار من عوائد "عملات الميم" التذكارية التي تحمل صورته الشخصية. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في هذه العوائد، إلا أن التقارير أشارت إلى انخفاض حاد في قيمة هذه الرموز الرقمية والعملات التذكارية بعد عمليات البيع الأولية، مما أثار انتقادات بشأن طبيعة هذه الأصول التي لا تقدم حصص ملكية في الشركات بقدر ما تمنح صلاحيات تصويت محدودة أو قيمة تذكارية.
وفي سياق متصل، أظهرت الإقرارات تنوعاً كبيراً في مصادر دخل الرئيس الأخرى، حيث تجاوز إجمالي ما حققه من كافة الأنشطة التجارية والاستثمارات والعملات الرقمية نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 622 مليون دولار في عام 2024. وقد ساهمت استثمارات متنوعة في شركات التكنولوجيا الكبرى، وتسويات قانونية مع منصات إعلامية، وعوائد من مبيعات سلع تحمل علامته التجارية مثل الساعات والكتاب المقدس، في تعزيز هذه الأرقام، وذلك في وقت تدافع فيه الإدارة الأمريكية عن سياساتها في هذا القطاع باعتبارها محفزة للابتكار والنمو الاقتصادي الوطني.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، تزامناً مع قرارات قضائية وسعت من صلاحيات الرئيس تجاه الهيئات التنظيمية المستقلة، وهو ما لفت انتباه المستثمرين والرقابة على حد سواء. وبينما يرفض البيت الأبيض المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح، مؤكداً أن الرئيس لا يتدخل في شؤونه المالية الشخصية التي يديرها أفراد عائلته، يرى مراقبون أن هذه الإفصاحات تعيد تسليط الضوء على الدور المتنامي لترمب في سوق الأصول الرقمية الذي يسعى لجعل الولايات المتحدة "عاصمة عالمية له"، وسط تحديات مستمرة حول التأثير المتبادل بين السياسات الاقتصادية والمكاسب الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
